إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.44 في المائة ليصل إلى نحو 489.88 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

حضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والمجلس النقدي الخليجي، ومنظمة الزراعة والأغذية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العربي للتخطيط، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإسكوا، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربية، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.

تناول الاجتماع التاسع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بما يتوافق مع أهداف المبادرة، وأولويات الدول الأعضاء، من بينها: إحصاءات تحويلات العاملين، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الإحصاءات الرسمية، وإحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه الإحصاءات في فترات الجوائح. إضافة إلى إحصاءات الدين العام، ومؤشرات السلامة المالية، وإعداد الحسابات المالية القطاعية المندمجة، وإحصاءات القطاع غير المصرفي.