لقد فاقمت جائحة كورونا من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الإئتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد كلفة خدمة الديون الخارجية.  ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47,1 في المائة من عام 2010 إلى 108 في المائة عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022.  تعتبر هذه النسب أعلى من تلك المسجلة في إقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.  يتطلب مواجهة هذه التحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان إستمراريته بالإعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 17 مارس 2023.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، وأيضاً تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع تصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، ولطالما حث الهبوط في أسعار السلع الأولية الإقتصادات على رسم إستراتيجيات للتنويع عبر تطوير قطاعات إنتاجية وذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عاليتين، خارج قطاع النفط والغاز والمعادن.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023 انخفاضاً بنحو 0.12 في المائة، ما يعادل 0.58 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2023.

شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023. في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات البنوك والطاقة والاتصالات، التي أثرت بدورها في انخفاض مؤشرات القيمة السوقية وقيم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت نتائج محضر البنك الفيدرالي الأمريكي التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي في تراجع عدد من البورصات العربية، ذلك تزامناً مع الانخفاض المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى عدد من البورصات الناشئة. 
في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً مدعومةً بارتفاع مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والفنادق. في ذات الإطار، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي، علاوة على الاستقرار النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط أثر أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة