أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "آثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية". تسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للشمول المالي في تعزيز تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدول العربية. برز الشمول المالي كهدف مهم وأساسي في العديد من البلدان، ولا سيما بالدول النامية. ولطالما تم الاعتراف برأس المال البشري، الذي يشمل القيمة الاقتصادية لمهارات الفرد ومعارفه وصحته، كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام والشمولية الاجتماعية. للاستثمار في تعليم الناس وصحتهم ورفاهيتهم دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق مجتمعات أكثر شمولية.

تبحث دراسة صندوق النقد العربي في العلاقة بين الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري بالدول العربية

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل الأخضر والمستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام
5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات الإستثمارية لا سيما السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء.

يولي صندوق النقد العربي أهمية قصوى لمواضيع تداعيات التغيرات المناخية وتطوير المعايير البيئية المجتمعية، وتطوير السياسات الإستثمارية في بلداننا العربية من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، وتنظيم الورش والدورات التدريبية، فمن خلال هذه الدورة يسعى الصندوق إلى تسليط الضوء على أهم الأدوات التحليلية للإستثمار الأخضر والمستدام من حيث تقييم الأداء الإستثماري وإدارة المخاطر.  حيث تتناول الدورة أحدث التطورات والتوجهات العالمية المتعلقة بالإستثمار الأخضر والمستدام وكيفية تلبية الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الهيئات الرقابية والمستثمرين.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الإقتصادية غير المنضبطة،
أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية. 

شهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. 

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الإقتصاد القياسي والنمذجة الاقتصادية، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو (حزيران) 2023 بمقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السابعة والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة سعادة صالح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.