أبوظبي، 12 أبريل (نيسان): أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن نجاح أول عملية دفع لرواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تمثل هذه العملية أول عملية تحويل بالدينار الأردني عبر المنصة.

تمت العملية بالدينار الأردني بين كل من المصرف الأهلي العراقي وبنك كابيتال (بنك المال) من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، التي توفر خدمات الدفع عبر الحدود بطريقة آمنة ولحظية، بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، ووفق متطلبات مجموعة العشرين للتحويلات عبر الحدود. تمثل هذه العملية ترجمة عملية للإعلان السابق عن هذه المبادرة في شهر ديسمبر 2022، وتعيد تأكيد مكانة المنصة في كونها مركزاً للدفع الآمن ودورها في زيادة نسب الشمول المالي وتحسين تجربة المستفيدين في العالم العربي. كما تمثل المبادرة بداية انطلاق عمليات التسوية بالدينار الأردني عبر الحدود من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، في إطار أهداف المنصة لتعزيز استخدام العملات العربية في المدفوعات البينية عبر الحدود بين الدول العربية. 

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الاثنين 27 مارس (آذار) 2023 دراسة بعنوان "تقييم الارتباط بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في دول عربية مختارة ". تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في بورصات أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحليل البيانات اليومية خلال الفترة من 1 فبراير 2017 إلى 30 أكتوبر 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH).

تبرز أهمية تداول شهادات الكربون وآثارها على القطاع المالي وأسواق رأس المال من خلال الاهتمام المتزايد بموضوع تداول شهادات الكربون في العديد من الدول العربية، لاسيما بعد إعلان سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، إضافةً إلى إعلان جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، عن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات.

تستعرض الدراسةالجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب بناء القدرات.

تمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورهم في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.