تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19".

على الصعيد العالمي، كان لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلق برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات متصلة في هذا الشأن من قبل البنوك المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة إلى الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الرابع من عام 2022، أثر ساهم في تبيان مؤشرات أداء معظم البورصات العربية. كما كان لاتجاه عدد من المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات معدلات النمو أثر ساهم في تراجع عدد من البورصات العالمية والعربية.

أبوظبي، 19 يناير2023: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 19 يناير (كانون الثاني) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مساهمة منصة "بُنى" للمدفوعات في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.