في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (113) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2023 مرتفعاً بنحو 3 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 484.4 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023، مقابل 470.2 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.3 في المائة في شهر يونيو 2023، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2022. 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يونيو من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 484.43 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2023. 
شهد شهر يونيو من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية تحسناً في مؤشرات أدائها، اتساقاً مع الارتفاعات المسجلة في عدد من الأسواق المالية العالمية والبورصات الناشئة. في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات الخدمات الاستهلاكية والعقارات والصناعة والبنوك والطاقة، التي أسهمت بدورها في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية.
أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت خلال شهر يونيو من عام 2023 لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية. في ذات السياق، عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، كان لمواصلة البورصات العربية مساعيها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت خلال شهر يونيو 2023 دور أسهم في دعم البورصات العربية ورفع مستويات السيولة في عدد منها.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الإستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الإقتصادية الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الإستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية وأثر الإنعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الإستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الإرتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والإستقرار المالي.