يعتبر التطور المالي والشمول المالي عاملين فاعلين في تعزيز النمو الإقتصادي، حيث يرفعان من نسب الادخار ويعززان دور النظام المالي في نقل رأس المال من المدخرين للمستثمرين. كما أن للتطور المالي والشمول المالي دوراً بارزاً في تعزيز قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يساهم التطور والشمول المالي في تعزيز المساواة المجتمعية، وتقليل نسب الفقر، وتعزيز التنمية البشرية.

تهدف هذه الدورة إلى توضيح أهمية العلاقة بين التطور المالي والاقتصاد الكلي، والدور الذي يلعبه القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تحديد السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير النظام المالي، أو تلك التي تعمل على تعزيز استقراره والخفض من المخاطر المرتبطة به.  كما تتطرق الدورة إلى الشمول المالي باعتباره جزءاً مهماً من التطور المالي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الادخار والاستثمار على حدٍّ سواء.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 فبراير (شباط) 2023 الاجتماع الرابع والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من شهر يناير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرين من شهر يناير 2022.

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً.  يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.