ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي انعقد هذا العام يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص". شارك في الاجتماع إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، السيدة "كريستالينا جورجيفا"، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.34 في المائة ليصل إلى نحو 487.90 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص"، يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كلٍّ من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وإستمرار تداعيات جائحة
(كوفيد-19)، يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.  دفعت هذه الظروف الإستثنائية إلى بروز عدة تحديات تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام.  كما رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.