تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

أُفتتح اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير (شباط) 2023، الاجتماع الدوري السادس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).