من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي. 

إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر مايو من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.51 في المائة ليصل إلى نحو 482.94 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أبريل من عام 2023. 

شهد شهر مايو من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها، تزامناً مع حالة التباين التي غلب عليها التراجع في عدد من الأسواق المالية العالمية والبورصات الناشئة. في هذا الإطار، سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات البنوك والاتصالات والطاقة والمواد الأساسية، التي أسهمت بدورها في تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. في ذات الصدد، أدى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. كما كان للضغوط البيعية المتعلقة بعمليات جني الأرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة دور أسهم في تراجع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية.