سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.37 في المائة، ما يعادل 1.79 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.88 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر يونيو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر يونيو 2023، ذلك تماشياً مع المكاسب التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية في الأسبوع الماضي، والتي سجلت ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية حالة التفاؤل التي سادت في الأسواق المالية نتيجة القرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي التي أسفرت عن تثبيت أسعار الفائدة، وما تبعه من قرارات صدرت عن عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية. كما تجاوب مؤشر قطاع الطاقة ايجاباً في عدد من البورصات العربية مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. في ذات السياق، أسهمت نتائج المراجعة نصف السنوية التي تمت الأسبوع الماضي لمؤشرات مؤسسة "فوتسي راسل" والتي أسفرت عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن مؤشراتها في تحسن مؤشرات السيولة في عدد من البورصات العربية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر عالي المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات، المنعقد في العاصمة التونسية تحت رعاية معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، وبحضور معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتمويل الإسكان في تونس والدول العربية ومن مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.

بيّن معاليه في كلمته، أن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة. أشار معاليه كذلك إلى أهم محركات النمو التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية.

أبوظبي، 22 يونيو (حزيران)2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 22 يونيو (حزيران) 2023 ورشة لتسليط الضوء على دور المنصة في المساهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال الربط البيني للمدفوعات بين الدول، كما تستهدف الورشة عرض اخر مستجدات وتطورات المنصة وخدماتها الجديدة.

تستعرض الورشة  الدور الهام لمنصة بنى للمدفوعات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول عبر ربطها بينيا من خلال نظام المنصة والأثر الإيجابي لذلك على الأفراد في تلك الدول،  وتستضيف الورشة في هذا السياق متحدثين رفيعي المستوى هم نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني، ونائب مدير الخدمات المالية من اجل الفقراء من مؤسسة بيل ومليندا جيتس للإعلان عن مبادرة حديثة لربط منصة بنى بنظام الدفع الفوري "راست" الذي يديره البنك المركزي الباكستاني. 

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا التغيرات المناخية والعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أصدر الصندوق دراسة حول "العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تُقدم الدراسة تحليلياً للعلاقة بين الأداء الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

تحت رعاية وحضور معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، تُفتتح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في العاصمة التونسية، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الحرص على دعم جهود السلطات التونسية والسلطات في الدول العربية لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة، حيث تتسق أغراض المؤتمر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.