تتغير الأسواق المالية باستمرار، حيث شهدت تقلبات عالية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، والآثار الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، والسياسات النقدية المتشددة. ساهمت التقلبات العالية في زيادة التحديات أمام المستثمرين لوضع نموذج دقيق لأداء الأصول والمحافظ الاستثمارية، لذلك يوجد عدد من تقنيات النمذجة المالية المتقدمة التي يمكن استخدامها لتحسين دقة النماذج في ظل ظروف التقلبات العالية.

تمكن النمذجة المالية المستثمرين ومدراء المحافظ وصانعي السياسات من اتخاذ قرارات أفضل وتتجاوز النمذجة المالية المتقدمة أساسيات النمذجة المالية التقليدية لتشمل تقنيات أكثر تطوراً، مثل المحاكاة والتنبؤ. المحاكاة هي عملية إنشاء نموذج ثم تشغيل سيناريوهات مختلفة من خلاله لمعرفة كيفية أداء النموذج.  في حين أن التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. تعد المحاكاة والتنبؤ أدوات فعالة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مجموعة واسعة من القضايا المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تكتسب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أهمية كبيرة، سواءً كان ذلك لأغراض تحليل التطورات الإقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والأسعار وغيرها.  كما يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الإقتصادية والإحصائية المختلفة، مثل برنامج ((EViews، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدامات برنامج (EViews) لأغراض التحليل الاقتصادي.  وتركز الدورة على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات اللازمة لإتقان استخدام برنامج EViews)) في تحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية.

يكتسي موضوع إدارة الإحتياطيات أهمية بالغة بالنسبة لبلداننا بإعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح تحديات هامة أمام الإقتصادات العربية، حيث تدعم السياسات والممارسات السليمة لإدارة احتياطات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساعد في مواجهة الصدمات وإمتصاص آثارها. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.70 في المائة، ما يعادل 3.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.79 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس من شهر أكتوبر 2023. في هذا الإطار، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023، حيث شهدت عشر بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات السيولة ومؤشرات القيمة السوقية في عدد منها نتيجة تراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، في ذات الصدد، جاء تراجع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية التي تأثرت بفعل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط منسجماً مع الانخفاض المسجل الأسبوع الماضي في عدد من الأسواق المالية العالمية، الأمريكية والأوروبية. كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية بسبب انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل عمليات تخارج للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والأنشطة البحثية لدعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستدامة المالية وعجز الميزانية، نشر الصندوق دراسة حول "استدامة المالية العامة في الدول العربية". هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الإيرادات الحكومية والانفاق الحكومي، حيث قامت الدراسة بتحليل الاستدامة المالية والعلاقة السببية بين الإيرادات والإنفاق الحكومي للفترة من 1990 إلى 2021 في عينة من الدول العربية.