في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية". تأتي هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية. تشتمل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي.

يُعتبر إطار الإقتصاد الكلي أداة أساسية للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الإقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الإقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح الفرصة لتقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية والأهداف الاقتصادية الكلية في إطار زمني محدد.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الإقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.  كذلك ستُقدم خلال الدورة جلسات عملية حول كيفية إعداد التنبؤات وبناء إطار الاقتصاد الكلي من خلال اجراء تطبيقات عملية على الحاسوب.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يعتبر اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أمراً ذا أهمية كبرى، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها. كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إن ها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أبريل من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.77 في المائة ليصل إلى نحو 485.44 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مارس من عام 2023. 

شهد شهر أبريل من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، تزامناً مع حالة التحسن التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر القطاع المالي بشكل خاص، ومؤشرات الاتصالات والأغذية والطاقة، التي أسهمت في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. في ذات الإطار، أسهمت نتائج قرار تحالف "أوبك +" المتعلق بخفض إنتاج النفط خلال شهر أبريل إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مما عزز من ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، شهد شهر أبريل من عام 2023 مواصلة البورصات العربية جهودها نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الطروحات والإدراجات الجديدة التي دعمت البورصات ورفعت من مستويات السيولة في عدد منها.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء في الإستعداد والتعامل مع مخرجات عمليات التقييم المتبادل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، تنطلق اليوم الخميس الموافق 11 مايو (أيار) 2023 أعمال ورشة العمل حول "متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل"، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). يشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات المعلومات المالية في الدول العربية، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (فاتف).