لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية.  إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد.  مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.

في إطار تعزيز زخم قياس التجارة الرقمية في العالم، شارك كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية في إصدار الطبعة الثانية من دليل قياس التجارة الرقمية خلال عام 2023. الدليل الذي يمثل مرجعاً رئيساً ضمن فعاليات هذه الدورة التدريبية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.11 في المائة، ما يعادل 0.55 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التحسن في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة ارتفاع قطاعات البنوك والشحن والعقارات والخدمات المالية. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وعدد من الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي، أثر أسهم في ارتفاع عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الطاقة والسياحة والسفر وخدمات المستهلك.

يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.