يعتبر تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة حاجة ملحة لكافة بلدان العالم ولمنطقتنا العربية على وجه الخصوص. فمع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة أصبح وجود مسكن لائق وفي المتناول الشغل الشاغل لكثير من فئات مجتمعاتنا العربية.  ولهذا تقوم حكومات الدول العربية بصياغة استراتيجيات وبناء خطط وبرامج تهدف إلى تطوير هذا القطاع لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي والعمل على تعزيز التنمية في بلداننا العربية.

ستلقي الدورة الضوء على تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة، حيث سيتم مناقشة الواقع في دولنا العربية والتحديات التي تواجهه وخصوصاً في مجال القوانين والتشريعات بالإضافة إلى التمويل الذي يعتبر عاملاً مهماً في نجاح خطط وبرامج تطوير السكن ميسور التكلفة.  

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة رئيسة في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمصرفيين من مختلف المؤسسات المالية.

بيّن معاليه في كلمته، أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة التي يشهدها العالم، لا زالت تُشكل تحدياً أمام صانعي السياسات الاقتصادية في ظل بيئة اقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والمديونية للقطاعين العام والخاص، وتذبذب أسعار السلع الاساسية، إلى جانب تراجع الحيز المالي المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي.

تُفتتح اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 في مدينة أبو ظبي، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "اتجاهات أعمال المصارف المركزية: قضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشفافية"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. يأتي تنظيم هذه الورشة في ظل الأهمية المتزايدة لهذه الموضوعات، والدور الذي تلعبه الحوكمة الفعّالة في تعزيز الثقة بأعمال المصارف المركزية وانعكاسات ذلك على الاستقرار النقدي والمالي. 

يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين وكبار المسؤولين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المعنيين بقضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، بما يوفر منصة للحوار والتواصل بين السلطات في الدول العربية، وللتشاور والاطلاع على التجارب المختلفة وأفضل الممارسات في هذه المجالات. 

أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرون من شهر أغسطس 2023 متراجعاً بنحو 0.05 في المائة ما يعادل 0.25 نقطة ليصل إلى حوالي 488.7 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، نتيجة تباين مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.  حيث سجلت عشر بورصات عربية تراجعاً في مؤشراتها في ظل الأداء السلبي المسجل في قطاعات الطاقة، والبنوك  والتأمين. من جانب آخر، كان لتراجع أسعار النفط  أثر في تراجع قطاع الطاقة على مستوى البورصات العربية.  في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات الإتصالات، والنقل، والاستثمار والتمويل، والسلع الأساسية، ما نتج عنه تحسن معدلات القيمة السوقية وحجم التداول لبعض الأسواق المالية في الدول العربية.

يأتي إصدار العدد الخمسون من هذه السلسلة بعنوان "المالية الإسلامية: الضوابط والعقود"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية تعريف أسس ومبادئ المالية الإسلامية، والتعريف بأركانها الثلاث التي تشمل المال والعقود والنظام المالي. كما يستعرض أهم ضوابط التمويل الإسلامي (منع الربا والغرر)، ويركز على عقود التمويل الإسلامي واستخدامها في التطبيق العملي بطريقة سهلة.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس (آب) 2023، الاجتماع الدوري الثامن عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية الذي سيتم عقده عن بعد.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.