ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر (أيلول) 2023 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، هي الثالثة في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بقضايا إدارة الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية ومكاتب الدين العام والمصارف المركزية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، إضافة لوزارة المالية في جمهورية تشيلي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول "اتجاهات أعمال المصارف المركزية: قضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشفافية"، التي عقدها صندوق النقد العربي يوم أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة نواب محافظي البنوك المركزية العربية وكبار المسؤولين في البنوك المركزية العربية.

أوضح معاليه في كلمته، أن الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم أعمال البنوك المركزية، شهد تغيرات هامة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى حصول عدد من البنوك المركزية حول العالم تفويضات أوسع وأوضح ودرجة أعلى من الاستقلالية.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.