أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في  تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية". تهدف الدراسة إلى إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في  تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، والمقارنة بين نتائج خوارزميات تعلّم الآلة والمفاضلة بينها.

تبرز أهمية اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في ظل النمو الكبير لعمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، وما نجم عنها من تكاليف وخسائر للمؤسسات المالية وللأفراد التي بلغت ما قيمته 32.34 مليار دولار أمريكي عام 2021 على مستوى العالم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. دفعت هذه التحديّات المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.

خلصت الدراسة إلى أن خوارزميات تعلّم الآلة تساهم في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة، كما أن خوارزمية التحليل التمييزي الخطي كانت أفضل أداءً من بقية الخوارزميات المستخدمة، مما يدعم التوجّه نحو استخدام تقنيات تعلّم الآلة الحديثة، وفرص الاستفادة من مختلف الخوارزميات.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تُعتبر جداول المدخلات والمخرجات أحد الأساليب المستخدمة في التحليل الاقتصادي والتنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية. ولكونها تعتمد على بيانات وجداول الحسابات القومية السنوية، فإنها تمكن من دراسة أثر السياسات الإقتصادية المحفّزة للطلب على الإنتاج، والإستيراد والعمالة، إضافة إلى تقدير آثار الزيادة في أسعار السلع مثل المحروقات، أو الزيادة في الرواتب على المؤشر العام للأسعار.

من بين استخدامات هذه الجداول كذلك، إعداد التنبؤات الاقتصادية للحصول على نظرة استشرافية لتطور معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير، في انتظار توفر البيانات حول انجازات الأنشطة الاقتصادية التي تستخدمها الأجهزة الإحصائية في إعداد الحسابات القومية النهائية، التي عادة ما تتطلب وقتاً لتوفيرها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " التنويــع الاقتصــــادي في الدول العربية المصدرة للنفط : الواقع والتحــديات".

خلصت الدراسة إلى أن الدول العربية المُصدرة للنفط حققت تحسناً في مستوى التنويع الاقتصادي لها، حيث تراجعت حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في تلك الدول من حوالي 39.9 في المائة في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021، كما تحسن مؤشر التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استحواذ الإيرادات النفطية على أكبر حصة في الإيرادات العامة في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، حيث تفوق نسبتها 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.

يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث أرتفعت حصته من نحو 51.1 في المائة في عام 2005 إلى 57.9 في المائة في عام 2021. بالمقابل يتدنى عدد العمالة في قطاع الزراعة، فقد تراجع في أغلب الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة 2005 و 2021.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أغسطس من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.44 في المائة ليصل إلى نحو 487.87 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يوليو من عام 2023.

شهد شهر أغسطس من عام 2023 تسجيل مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع، ذلك تماشياً مع الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية العالمية خاصةً الأمريكية منها، إضافة إلى غالبية الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة في الشهر الماضي نتيجةً لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة التي أدت إلى تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. كما أسهمت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والمتعلقة بتراجع النشاط الاقتصادي في تراجع الأسواق المالية العالمية. في ذات الصدد، وبالرغم من الارتفاعات التي سجلتها الأسعار العالمية للنفط على أساس شهري بسبب تخفيض الإنتاج وتقليص حجم الإمدادات، إلا أن الأسواق المالية العربية لم تستجب مع تلك المكاسب، لتسجل تراجعاً في أغلبها.