في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (112) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2022، ليصل بذلك إلى نحو 490.4 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2023، مقابل 486.3 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 3.54 في المائة في شهر مارس 2023، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022.

يُعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم السبت الموافق 29 أبريل (نيسان) 2023، اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي. شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً على ذلك، أشار معاليه أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثارها، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ".

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.