تُولي دولنا العربية أهمية خاصة  لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. قاد قطاع المصارف الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة، حيث صارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، ويتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة. 

لقد أثبتت الصكوك أنها أداة مالية  يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في ورشة رفيعة المستوى حول التحديات الراهنة التي تواجهها المصارف المركزیة: تفاعل السياستين النقدیة والمالیة، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم أمس الاثنين 18 سبتمبر (أيلول) 2023، المصاحبة للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مؤسسات مالية وبنوك مركزية عالمية.