أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في تبني الحلول المُناسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الإقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية استعمال الطرق والأساليب الاحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث تهدف الدورة الى تمكين المشاركين من الالمام بكيفية بناء وتطوير الاستبيانات لجمع البيانات الأولية، ومعالجتها والتحقق من صحة الافتراضات الخاصة بها في مرحلة أولى، واجراء التحليل العاملي الاستكشافي، والتحليل العاملي التأكيدي واختبار الفرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) في مرحلة ثانية. وأخيرا اختبار الفرضيات المتعلقة بالعوامل الوسيطة والمحفزة في المعادلات الاحصائية وفقاً للنظريات العلمية ذات العلاقة.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يُفتتح اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في فندق روتانا الشاطئ الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية الذي يستمر لمدة يومين. 

تهدف مبادرة "شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية" إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز دور النظام المالي في الدول العربية في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعزيز تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة. 

يُفتتح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير (شباط) 2024، الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.  

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

يناقش الفريق عدداً من المواضيع المهمة، أبرزها تعزيز دمج "أصحاب الهمم" في النظام المالي الرسمي، من خلال تصميم بنى تحتية مالية ملائمة لاحتياجاتهم وتوفير التدريب والتوعية المالية المناسبة، بحيث يمكن خلق مجتمع متساوٍ وشامل يتيح للجميع الفرصة للمشاركة الكاملة في النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة.