يأتي إصدار العدد الواحد والخمسون من هذه السلسلة بعنوان " الجرائم المالية "، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها وكيفية تأثير هذه الجرائم على المجتمعات والأفراد، إضافة إلى الدوافع والأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب تلك الجرائم وطرق وآليات مكافحاتها.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

يُعتبر موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص النمو والتوسع وخلق الوظائف وكذلك تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة وتقليل حالات الإفلاس والتعثر مما يخفف من مخاطر إنهيار الشركات المهمة والأزمات المالية، وكما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كثير من الدول العربية اهتماما متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني سياسات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات.  وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.

في هذا الإطار تهدف الدورة إلى التعريف بمفاهيم، وأهداف، وأدوات السياستين النقدية والاحترازية الكلية ودورهما في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على كيفية فهم وإدارة التفاعل بين كلتا السياستين بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة