أبوظبي، 26 مايو (آيار) 2023: قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي. تم تسديد دفعات القرض من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مما يعزز مكانة المنصة كشريك موثوق للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.

سبق التوقيع على اتفاقية القرض يوم الإثنين الموافق 15 مايو (آيار) 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تقديم الدعم المالي لتعزيز الإصلاحات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.

يعقد صندوق النقد العربي يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، ورشة عمل تطبيقية حول "التطبيق الفعَال لأطر ومعايير الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة" في إطار تعزيز الأنشطة المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي الرقمي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في التوعية حول السياسات التنظيمية والإشرافية وأطر الحوكمة المُصاحبة. يحضر الورشة كبار المسؤولين المعنيين في المصارف المركزية العربية، كما يشارك فيها عدد من المصارف المركزية العالمية وخبراء من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.

تهدف ورشة العمل التطبيقية إلى التركيز على الجوانب العملية لتطبيق معايير وأطر العمل للخدمات المصرفية المفتوحة، من حيثتوضيح المفاهيم وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية حول النماذج المختلفة للتمويل المفتوح، ومتطلبات تبني إطار فعَال للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023 انخفاضاً بنحو 0.27 في المائة، ما يعادل 1.32 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.34 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني عشر من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023، ذلك اتساقاً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تبايناً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً. في هذا الصدد، سجلت سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية والنقل والعقارات في عدد منها، والتي أسهمت بدورها في تراجع أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. كما كان لعمليات جني الأرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثرُ أسهم في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.