صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "تحليل خيارات معضلة السياسة الاقتصادية"
تحرص الدول العربية على الموائمة بين خيارات السياسة الاقتصادية المتمثلة في حركة رؤوس الأموال، وأطر السياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف.
لدى الدول المتبعة لنظام سعر الصرف الثابت بجانب حرية حركة رؤوس الأموال، وعدم استقلالية السياسة النقدية الخارجية، فرصة أكبر في تعزيز أنشطتها الاقتصادية وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الدول ذات ترتيبات الصرف المرنة وكفاية الاحتياطيات الرسمية، يتطلب أن تكون مستقلة في صياغة سياستها النقدية، وحرية حركة رؤوس الأموال
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية.
تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.
"متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل": تجارب وحالات عملية من الدول العربية
ورشة عمل "عن بعد"
حول
"متطلبات الاستعداد والتعامل مع مخرجات التقييم المتبادل":
تجارب وحالات عملية من الدول العربية
الخميس 11 مايو (أيار) 2023
صندوق النقد العربي يُصدر العدد المائة من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"
أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من مارس 2023 منخفضاً بنحو 0.25 في المائة ليصل إلى حوالي 482.15 نقطة.
تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنسبة 6.26 في المائة، وتقدمت البورصات على مستوى ارتفاع نسبة القيمة السوقية بنحو 16.57 في المائة.
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.25 في المائة، ما يعادل 1.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023. حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها على إثر ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات للربع الأول من عام 2023، الأمر الذي انعكس على معدلات السيولة ممثلة في تراجع مؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد من البورصات العربية. كما كان للتراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر انعكس سلباً على مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية.