هنالك أهمية بالغة لبناء نماذج تنبؤ حديثة للمساعدة على اتخاذ القرارات وبناء السياسات الاقتصادية على أساس أدلة تجريبية منضبطة. قد يمتد أمد التوقعات المطلوبة إلى عدة سنوات في المستقبل كما هو الحال عند تخصيص الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات البنى التحتية على سبيل المثال أو ينحصر إلى بعض أيام مثل التنبؤ بأسعار الصرف اليومية.

يحتاج بناء نماذج التنبؤ الإقتصادي، أياً ما كان مداها المستقبلي المستهدف، إلى مراعاة طبيعة الهياكل الاقتصادية المتفردة للدول العربية، والتي تستلزم معالجة خاصة عند استشراف مستقبل متغيراتها الاقتصادية الكلية.  بناءًا على هذا، يستهدف معهد التدريب وبناء القدرات من هذه الدورة، ضمن مسار متكامل حول الأساليب المتقدمة للتنبؤ، إرساء الأسس المنهجية الرصينة للتنبؤ بالمتغيرات النقدية والمالية والاقتصادية مع مراعاة خصوصية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاحصائية بالدول العربية.

مع تزايد الاهتمام بتحسين عملية تخطيط الموازنة العامة وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات اللازمة للتنبؤ بمسار الإيرادات العامة كأحد الركائز الأساسية لعملية إعداد الموازنة العامة، بما يوفره من تقديرات لحجم الموارد المتوقعة كأساس لتقدير وتخطيط النفقات العامة، وما يتيحه من فرص لإجراء تحليلٍ شاملٍ لسياسة المالية العامة، ودراسة مدى انعكاساتها على الموازنة العامة والإقتصاد ككل.

في هذا الصدد، تستعرض الدورة الجوانب الفنية المؤسسية للتنبؤ بالإيرادات، وتحليل انعكاس الإجراءات والسياسات المالية على مسار الموارد العامة، حيث تقدم الدورة لمحة عامة عن الأساليب الكمية للتنبؤ بمسار الموارد العامة وتقييم الآثار المترتبة عن التغيرات في السياسة الضريبية والإجراءات المالية الأخرى، ذلك باستخدام حالات تطبيقية عملية، كما تُركز على أهمية الإطار المؤسسي لدعم عملية التنبؤ بالإيرادات.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية عام 2021.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، وتعمل بها مؤسسات تقدم كل أنواع الخدمات المالية الإسلامية، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

أصدر صندوق النقد العربي الإثنين 19 ديسمبر 2022، دليلاً إرشادياً حول "تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية"، الذي أعده أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بالفرص ومخاطر اعتماد تنفيذ العقود الذكية في القطاعات المختلفة في الدول العربية.

يُلقي الدليل الضوء على تطبيق اللوائح والقوانين المالية والمدنية والمعايير القائمة في تطبيق وإنفاذ أنشطة العقود الذكية في القطاع المالي، إضافة إلى متطلبات التعامل مع بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية مثل عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة. كما يتناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى التمكين من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأموال التي تحتاج إلى مراقبتها بشكل كافٍ.