صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني والتسعون من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في السادس من شهر يناير 2023 منخفضاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى حوالي 485.41 نقطة.

تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 9.62 في المائة.

 سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى ارتفاع على صعيد القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المائة.

تقدمت بورصة عمّان البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة المتداولة بنحو 44.09 في المائة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.18 في المائة، ما يعادل 0.86 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.41 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثلاثون من شهر ديسمبر 2022.

النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية - العدد الثاني والتسعون

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في السادس من شهر يناير 2023 منخفضاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى حوالي 485.41 نقطة.

تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 9.62 في المائة.

سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى ارتفاع على صعيد القيمة السوقية بنسبة 8.84 في المائة.

تقدمت بورصة عمّان البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة المتداولة بنحو 44.09 في المائة.

تصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع حجم التداول بنسبة 86.37 في المائة.

 

أخصائي قطاع مالي مختص في أسواق رأس المال

صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية مقرها مدينة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم في عضويتها جميع الدول العربية، تهدف إلى إرساء أسس التكامل الاقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز لنموّ اقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

 

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة حول "الإحصاءات النقدية والمالية - متقدمة"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

تحظى الإحصاءات النقدية والمالية بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  يعزى السبب في ذلك إلى أن العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، ساهم في حدوثها غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن التطورات النقدية والقطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.  ليس أدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي كان من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.  إنّ بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة هو ما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة.