في ظل التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم على صعيد الاقتصاد الكلي نتيجة للتغيرات المناخية تولي دولنا العربية أهمية خاصة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية، وسياسات الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل خاص. والتي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه.

تبرز أهمية الإحصاءات البيئية الاقتصادية في عملية صنع السياسات الاقتصادية المناسبة.  حيث تُظهر التجارب الدولية وجود حاجة ماسة لتطوير مؤشرات وبناء منهجيات جديدة تساعد على توفير بيانات تدعم سياسات التخفيف من إنبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات التي تساعد على التكيُّف مع التغيرات المناخية.  في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمصادر والأساليب اللازمة لتطوير المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والتي يمكن أن تسترشد بها السياسات الاقتصادية والمالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تركت التطورات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، آثار سلبية على معدلات النمو والبطالة والفقر، كما أن تشديد السياسة النقدية الذي تبنته البنوك المركزية حول العالم لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة حد من مستويات تعافي النمو الاقتصادي.  لقد فرضت هذه التطورات واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

إن تحقيق النمو الشامل القابل للاستدامة، يتطلب وضع إستراتيجيات تعزز القدرات المؤسسية مثل الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما يستدعي اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والاستدامة من قبل واضعي السياسات والمستهلكين والقطاع الخاص، مع إعطاء أهمية أكبر لكل من رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، لضمان إدارة فعالة للاقتصاد.  وفي ظل محدودية موارد المالية فإن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات وأدوات تمويل مبتكرة يعد أمر بالغ الأهمية.

أضاف سعادته "أن دولة الإمارات كانت ولاتزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق الذي أصبح اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً ساهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرارها المالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام. كما دعمت دولة الإمارات توجه الصندوق بإطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون "الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي" وتحقيق رسالته في "إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربيّة".

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.05 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.71 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات حجم التداول بسبب تحسن أداء قطاعات الخدمات، والنقل، والسياحة، والبنوك بشكل رئيس. في ذات الإطار، أسفرت نتائج إعلان المراجعة الربعية لمؤشر "فوتسي راسل"، عن انضمام شركات عربية جديدة ضمن المؤشر، الأمر الذي أسهم في تحسن مؤشرات عدد من البورصات العربية الأسبوع الماضي. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.27 في المائة، في حين حقق ‏مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسباً بنحو 1 في المائة، فيما سجل مؤشر "ناسداك" ‏المركب تحسناً بنحو 0.89 في المائة. كما تحسن أداء غالبية الأسواق المالية الأوروبية الأسبوع الماضي.