لا تخفى عليكم الأهمية القصوى لموضوع التغيُّر المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية مثل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسات الاستقرار المالي بشكل خاص.  تُظهر الأدلة العلمية بوضوح أنه من أجل تجنب الآثار الوخيمة لتغيُّر المناخ، يجب الحفاظ على زيادة درجات الحرارة العالمية على
1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. في هذا السياق ينّص اتفاق باريس على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية.  يساعد إكتساب المعرفة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي أهمية بالغة، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في العام 2050. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى إثراء معرفتكم بالمواضيع المتعلقة بأسباب تغيُّر المناخ والأضرار المالية الناجمة عنه، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لتغيُّر المناخ، والتحديات والفرص في الأطر العالمية لمعالجة قضايا المناخ.

أبو ظبي، 06 نوفمبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن اطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني كأول مستخدمين لهذه الآلية  التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

تضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة "بنى" أن تتم التسوية بعملة واحدة بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة، مما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

في إطار جهود صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية". 

ويعتبر موضوع السيولة وطرق إدارتها من أكبر التحديات التي تواجه العمـل المصرفي، التقليدي والإسلامي على حد سواء، وذلك لصعوبـة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها، واعتبـارات الربحية المرجو تحقيقها، فزيادة السيولة عن المستوى المناسـب في أي مصرف يعني ضعف قدرته في توظيف أمواله بصورة كفؤة وتحقيق الأربـاح المنشودة منه، إلى جانب ضعف مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك فإن نقص السيولة عن الحد الواجب الاحتفاظ به يمكن أن يعرض البنك لفقدان ثقة عملائه وهذا بدوره يهدد استقرار النظام المصرفي والمالي بأكمله.