أبوظبي، 10 مايو 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمتها الجديدة التي توفر إمكانية الصرف الأجنبي بطريقة آمنة ويسيرة.

تقدم الخدمة الجديدة سوقاً مفتوحاً وحديثًاً للصرف الأجنبي بالعملات المختلفة، حيث سيتمكن مستخدمي منصة "بنى" من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق على شروط معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم مباشرة فيما بينهم، دون تدخل منصة "بنى" أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات. 

تتم معالجة المعاملات الناتجة عن الصفقات بشكل فوري وبطريقة آمنة باستخدام آلية الدفع المتزامن (PvP)، والتي تضمن حدوث التسوية بعملة ما، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة.

واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة أهمية الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.

في هذا الإطار كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات أثر كبير في زيادة حجم الجرائم المالية في نظام المدفوعات.  إن الاهتمام بإدارة المخاطر والإمتثال لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة المالية في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والإقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.  ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.40 في المائة، ما يعادل 1.92 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.46 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرين من شهر أبريل 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أبريل 2023، في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والنقل والخدمات، التي عززت من رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد منها. في ذات السياق، ساهم مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، انسجم أداء عدد من البورصات العربية مع الأداء الإيجابي المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة منها الأمريكية والأوروبية. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.