في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.44 في المائة ليصل إلى نحو 489.88 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

حضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والمجلس النقدي الخليجي، ومنظمة الزراعة والأغذية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العربي للتخطيط، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإسكوا، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربية، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.

تناول الاجتماع التاسع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بما يتوافق مع أهداف المبادرة، وأولويات الدول الأعضاء، من بينها: إحصاءات تحويلات العاملين، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الإحصاءات الرسمية، وإحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه الإحصاءات في فترات الجوائح. إضافة إلى إحصاءات الدين العام، ومؤشرات السلامة المالية، وإعداد الحسابات المالية القطاعية المندمجة، وإحصاءات القطاع غير المصرفي.

يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإحصائي بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

حضرات الأخوات والإخوة