التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2016
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي
التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2017
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي
أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
واقع وآفاق العملات الرقمية في الدول العربية
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
حزم التحفيز المالي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
صندوق النقد العربي يُصدر العدد (104) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية" الربع الأول من عام 2021
مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 4.2 في المائة بنهاية تعاملات الربع الأول من عام 2021 في ظل تواصل تحسن أداء غالبية البورصات العربية
صعود غالبية مؤشرات البورصات العربية في الربع الأول 2021 مستفيدةً من استمرار التحسن المُسجل في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، واستقرار أسعار النفط وتحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الإقتصادية ونسب النمو الاقتصادي العالمي
في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (104) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2020، ليصل بذلك إلى نحو 444.8 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 426.9 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.
صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل "عن بعد" حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة
الأربعاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2021
الساعة 15:00 إلى 17:20 بتوقيت أبوظبي
المجتمعون يُناقشون:
دور أنظمة ضمان الودائع الإسلامية في تعزيز الاستقرار المالي
تقنيات حل الأزمات في الصيرفة الإسلامية
تعزيز الوعي بأهمية أنظمة الودائع الإسلامية
ينظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول المبادئ الأساسية لأنظمة تأمين الودائع الإسلامية الفعّالة، بالمشاركة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع (IADI) المرتبط ببنك التسويات الدولية. يشارك في الورشة مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية والإسلامية، يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات ضمان الودائع والبنوك التجارية.
يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز منظومة إدارة الأزمات في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع من حيث خلق منظومة ضمان ودائع تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.