ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم وغداً الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 يونيو (حزيران) 2021 ورشة عمل حول "الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة". يشارك في الورشة، جميع الأطراف ذوي العلاقة بمواضيع التقنيات المالية الحديثة بما يشمل: المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، والمؤسسات المالية والمصرفية، وإتحادات المصارف، وشركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومعهد الاستقرار المالي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وهيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافورة، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً "عن بُعد" في افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، التي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المفوضية المصرفية الأوروبية وجمعية المصارف الإيطالية في مدينة روما الايطالية، تحت رعاية السيد ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، المنعقدة تحت عنوان "استراتيجيات التعافي ما بعد الأزمة: تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون".