الكلمات المفتاحية

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية، الذي يعقد هذا العام "عن بعد"، تحت عنوان "إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا".

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (106) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثالث من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.1 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثاني من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021، مقابل 469.3 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 23.7 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.31 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر من عام 2021، ليصل إلى مستوى 486.66 نقطة، ليواصل بذلك الأداء الإيجابي الذي شهده منذ بداية شهر نوفمبر 2021، بما يعكس الارتفاع المُسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لأسواق المال العربية.

افتتحت صباح اليوم دورة " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24-25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الاجتماع الدوري السادس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد". يشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان أبوظبي للتقنيات المالية الذي ينظمه سوق أبوظبي المالي العالمي، بحضور كبار الشخصيات والخبراء المهتمين بصناعة التقنيات المالية الحديثة من مختلف دول العالم.

أكّد معاليه في بداية الكلمة على أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، والدور الذي تلعبه خاصةً في أعقاب جائحة كورونا، سواء على مستوى إلحاق العملاء أو توفير كافة الخدمات المالية الرسمية عن بُعد، أو توفير التمويل لقطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووصول الفئات المُهمشة للتمويل مما يعزز من شمولية الخدمات المالية خاصة في فترات الأزمات.

تُفتتح اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر 2021 أعمال ورشة العمل عالية المستوى حول "دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية"، التي ينظمها "عن بعد" صندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يشارك في الورشة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والمصارف المركزية العربية وإتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، وبنك الإستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والبنك المركزي الماليزي، والجمعية الأوروبية لمؤسسات الضمان، والمكتب الأمريكي لدعم الوصول لرأس المال، إضافةً إلى المؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

تناقش الورشة عدد من الموضوعات، منها السياسات والإجراءات المطبقة من الحكومات والمصارف المركزية في الدول العربية في توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والخمسون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد  أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر 2021 منخفضاً بنحو 0.15 في المائة أي ما يعادل 0.71 نقطة ليصل نحو 485.95  نقطة، مقارنة بنحو 486.66 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2021.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" يوم 29 نوفمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبيناً في هذا الإطار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة.

أشاد معالي الدكتور الحميدي بالاهتمام المتزايد الذي باتت توليه السلطات في الدول العربية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام هذه السلطات بإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير مثل تطوير مركزيات المخاطر، وإنشاء مكاتب الإستعلام الإئتماني، وآليات وبرامج الضمان، وإنشاء سجلات للأصول المنقولة.