أخبار وبيانات صحفية

يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد " فيرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي" نائب محافظ بنك إيطاليا. يتحدث في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية. كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.  

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول مواجهة التهديدات الالكترونية في الخدمات المالية في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" يوم 6 ديسمبر 2021. أكد معاليه في بداية الكلمة أن الإستخدام المُتسارع للتقنيات الحديثة في القطاع المالي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، والتطور الكبير في ممارسات السوق والرقمنة في الخدمات المالية، فرض عدد من التحديات، أهمها مخاطر الأمن الإلكتروني.

كما أكد معالي الدكتور الحميدي أن إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية أصبحت من الأولويات التي ينبغي مراعاتها في ظل الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والمالي، منوهاً في هذا الصدد بالمخاطر العديدة المصاحبة للنمو الكبير في استخدام التقنيات على المستوى العالمي خلال الجائحة، التي من أبرزها زيادة التعرض للتهديدات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، مشيراً في هذا الصدد أن الهجمات الإلكترونية على أي كيان مهما كان حجمه، سيكون له تداعيات سريعة وتنعكس على النظام المالي وتُلقي بظلالها على الاقتصاد ككل.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ في الوطن العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي بهدف مساعدتها على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور النشئ في الوطن العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفةٍ ودرايةٍ تقوده إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يُعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس "عن بعد" للجنة التنفيذية لمبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر (أيلول) 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

تقوم المبادرة على عدد من الانشطة أهمها: تقديم المعونة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي في الدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر نوفمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة ليصل إلى نحو 486.49 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول مواجهة التهديدات الالكترونية في الخدمات المالية في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" يوم 6 ديسمبر 2021. أكد معاليه في بداية الكلمة أن الإستخدام المُتسارع للتقنيات الحديثة في القطاع المالي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، والتطور الكبير في ممارسات السوق والرقمنة في الخدمات المالية، فرض عدد من التحديات، أهمها مخاطر الأمن الإلكتروني.

كما أكد معالي الدكتور الحميدي أن إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية أصبحت من الأولويات التي ينبغي مراعاتها في ظل الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والمالي، منوهاً في هذا الصدد بالمخاطر العديدة المصاحبة للنمو الكبير في استخدام التقنيات على المستوى العالمي خلال الجائحة، التي من أبرزها زيادة التعرض للتهديدات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، مشيراً في هذا الصدد أن الهجمات الإلكترونية على أي كيان مهما كان حجمه، سيكون له تداعيات سريعة وتنعكس على النظام المالي وتُلقي بظلالها على الاقتصاد ككل.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم 6 ديسمبر 2021 ورقة حول "التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية"، الذي جرى إعداده من مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة بالاشتراك مع جمعية التقنيات المالية الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء إعداد الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية ودعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

تهدف الورقة إلى تقديم خارطة طريق لصياغة الانتقال من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح، بدءً بالخدمات الخاصة بحسابات وعمليات الدفع ثم الانتقال لتشمل كامل الخدمات والمنتجات المالية، الأمر الذي يحتاج إلى النظر في إعتبارات إضافية لاستيعاب الوظائف والخصائص المتعددة للتمويل المفتوح والترابط عبر الخدمات المالية المختلفة. تتطرق الورقة لكيفية تحسين كفاءة بيئة النظام المالي ككل بما يستجيب لمتطلبات نجاح تنفيذ التمويل المفتوح، وليس فقط الاكتفاء بالخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الشمول المالي الرقمي في المنطقة العربية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول مواجهة التهديدات الإلكترونية في الخدمات المالية في الدول العربية. تناقش الورشة اتجاهات وتطورات التهديدات الإلكترونية والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي، والحلول التنظيمية والتقنية المناسبة للتصدي لهذه التهديدات من خلال استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة منها، والتعرف على الحلول التي يمكن للمؤسسات المالية تطبيقها لمواجهة التهديدات الإلكترونية وتحقيق الأمن السيبراني.

تتناول الورشة ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول حول المستجدات في الهجمات الإلكترونية وتداعياتها على الإستقرار المالي والممارسات التنظيمية المناسبة، بما يشمل طرق وتطورات وإتجاهات الجرائم الإلكترونية في الأمن السيبراني، حيث يتم مناقشة سبل الحد من أثر الهجمات الإلكترونية على سلامة النظام المالي والتعرف على دور الجهات الإشرافية في الحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "النمو الشامل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 6 - 16 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

فرضت التطورات الأخيرة المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) على الدول العربية واقعاً اقتصادياً جديداً، استلزم تدخل صانعي القرار بحزمة من السياسات الاقتصادية الكلية التي استهدفت حفز مستويات الطلب المحلي وزيادة مستويات مرونة تلك الاقتصادات في مواجهة هذه التطورات، كذلك الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

يُفتتح اليوم الإثنين الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بُعد" على مدار يومين. يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الألماني.