صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي"
بالرغم من الآثار الإيجابية لإقراض القطاع العائلي، إلا أن الإفراط في إقراض هذا القطاع على حساب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية قد يزيد من مخاطر الإئتمان في القطاع المصرفي
تساهم أدوات السياسة الإحترازية الكلية في ضبط مخاطر إقراض القطاع العائلي في النظام المالي
تغيير أدوات السياسة النقدية لا يؤثر سلباً على نسبة القروض غير العاملة
في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم مساعي السلطات الاشرافية في الدول العربية في تناول القضايا ذات الأولوية لتطوير القطاع المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي". بهدف إلقاء الضوء على العلاقة المحتملة بين مخاطر الإئتمان للقطاع العائلي وأثره على الإستقرار المالي في الدول العربية، من واقع بيانات عن عشر دول عربية خلال الفترة الممتدة (2015-2020)، بإستخدام طريقة الفروقات اللحظية المعممة The difference Generalized Method of Moments GMM)). تم قياس مخاطر الإئتمان العائلي من خلال متغير نسبة الإئتمان العائلي إلى إجمالي الإئتمان، بشكل يأخذ في الإعتبار وجود أدوات إحترازية تخفف من هذه المخاطر وتحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع، حيث تم إستخدام متغيرات تقيس أثر تفعيل أو تشديد أداتي نسبة الدين إلى الدخل (Debt to Income- DTI)، ونسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون (Loan to Value- LTV).