أخبار وبيانات صحفية

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية. يعتبر هذا التقرير ثمرة جهود التعاون المشتركة لصندوق النقد العربي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إدراج المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية وفي إطار عمل صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.

تعتمد نتائج التقرير على تحليل عميق في ضوء التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، من خلال استبيان وُزّع على الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يجعل هذه الصناديق تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل سياسة المالية العامة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 7 - 17 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع تداعيات المناخ وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية، ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 7 فبراير (شباط) 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول "تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات".

يشارك في الورشة، عدد من كبار الفنيين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين في الدول العربية.

يفتتح اليوم الحوار الإقليمي عالي المستوى حول "تقديم المساندة للدول العربية التي هي في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 7-9 فبراير 2022.

يُجسّد هذا الحوار الإقليمي الثاني التعاون الفعّال ما بين هذه المؤسسات الثلاث، والإستجابة للأولويات التي حددها أصحاب المعالي وزراء التجارة العرب لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية في الدول العربية، بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية التي لا زالت في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم استفادتها بشكل أكبر من المكاسب التي ترتبط بعمليات تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية".

يعتبر الاستقرار المالي للبنوك التجارية أحد عوامل استقرار النظام المالي ككل، والذي بدوره يعتبر هدفاً للبنوك المركزية ومؤسسات النقد.  تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع العوامل القطاعية والعوامل الداخلية الخاصة بالبنك على استقرار البنك، لذا تحرص الجهات الرقابية والإشرافية على فهم وإدراك طبيعة العلاقة بين تلك العوامل واستقرار البنوك وهو ما يساعدها على صياغة سياساتها في ظل تلك العلاقة وبما يخدم أهدافها. على ذلك استهدفت الدراسة التعرف على العوامل الكلية والقطاعية والخاصة المؤثرة بالقطاع المصرفي بالدول العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول "تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية". يأتي إصدار المبادئ تأكيداً على دور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية في الحفاظ على القطاع المالي من خلال توفير أدوات تقلل من كلف حل الأزمات المصرفية، ودورها في المساعدة على التنبؤ باحتمال تعرض البنوك لأزمات، ووضع إجراءات إستباقية تقلل من إحتمال حدوث الأزمات المصرفية بشكل عام، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر الإسلامي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 31 يناير - 3 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أظهرت جائحة (كوفيد-19) والأزمات الاقتصادية والمالية التي سبقتها أهمية موضوع الشمول المالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للشركات والأفراد.  وبالرغم مما تحقق في العقود الأخيرة من إنجازات في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أولويات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الحاجة ما تزال ماسة لحشد المزيد من الموارد والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها مسار الشمول المالي والحد من الفقر.