أخبار وبيانات صحفية

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشىء العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف المساعدة على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة كالشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية". تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى اتجاهات إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول العربية استناداً إلى استبيان أجراه صندوق النقد العربي في هذا الصدد وتطرق إلى العديد من الجوانب ذات العلاقة بهذه العملات وتم استيفاؤه من قبل 17 مصرفاً مركزياً عربياً.

كما توفر الدراسة أساساً للرصد الدوري لمستوى تقدم عمليات إصدار مثل هذه العملات في الدول العربية، ودوافع البنوك المركزية العربية من إصدارها، وأبرز التحديات التي تواجهها، بالتالي إمكانية تتبع جهود الدول العربية في هذا الإطار عبر الزمن، ومقاربتها كذلك مع مثيلاتها من البنوك المركزية الدولية سواءً المتقدمة منها أو النامية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 26 و27 يناير 2022 الاجتماع الثاني والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إضافةً إلى عددٍ من منسوبي صندوق النقد العربي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في العشرين من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.14 في المائة أي بما يعادل 0.69 نقطة ليصل إلى نحو 497.84 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات الأسعار" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 24 - 27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة يحظى بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين بإقتصادات الدول، وتعتبر مؤشرات الأسعار وخصوصاً أسعار المستهلك من أهّم الإحصاءات والبيانات التي توليها الدول والحكومات أهمية كبيرة، حيث تساعدها على تبني سياسات واضحة تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار واستهداف مستويات منخفضة من التضخم.

في ظل الظروف الراهنة وما أحدثته جائحة (كوفيد-19) من ضغوط تضخمية على الأسعار وارتفاعها في العديد من دول العالم خلال العام 2021 والتوقع باستمرار ارتفاعها خلال العام الجاري، تعكف الحكومات والمؤسسات الدولية على اتخاذ تدابير وسياسات من شأنها كبح جماح التضخم وتقليل الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على مستويات المعيشة وقرارات الاستهلاك والاستثمار.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.  كما شهد القطاع المالي تطوراً هائلاً في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.  

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات وبحوث تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "البنوك الإٍسلامية وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية" تهدف إلى معرفة مدى مساهمة المصارف المتوافقة مع الشريعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من هذه الدول.

لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي الموزع لتحليل العلاقة ما بين عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة في هذه الدول، ومؤشر الأمم المتحدة الذي يرصد مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات التمويل المتوافق مع الشريعة في كل من السعودية والإمارات قد ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يرجع ذلك إلى أن التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم منحه في هاتين الدولتين يميل إلى دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في الدول العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول "دور أسعار النفط في توقع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط: شواهد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

تهدف الدراسة إلى توقع النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نموذج قياسي يتضمن عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي تعكس تأثير الأسعار العالمية للنفط وموقف السياسة المالية في هاتين الدولتين.

بناءً على عددٍ من الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الخارجية خلال الفترة 2021-2023، يُتوقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 2 في المائة في عام 2021، و5.5 في المائة في عام 2022،  و4.4 في المائة في عام 2023. بالمثل، يُتوقعُ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.3 في المائة في عام 2021، وحوالي 4 في المائة في عام 2022، و4.1 في المائة في عام 2023.