أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 مارس 2022 بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الإستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 1 - 3 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022 منخفضاً بنحو 0.45 في المائة ما يعادل 2.25 نقطة، ليصل إلى نحو 500.86 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022. في هذا الإطار، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية. كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض نشاط المستثمرين الأجانب أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات"، للمسؤولين في البنوك المركزية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 فبراير - 3 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعتبر حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة.  فالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، بالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة.  يأتي اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات وفق المعايير العالمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الاول من عام 2022، لدعم جهود الدول العربية في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن الجائحة، والاستعداد لمرحلة التعافي منها، والعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، وسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم برامج إصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "يونيون بي" العالمية تضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وشركة "يونيون بي" العالمية. بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم منصة بُنى للمدفوعات العربية و"يونيون بي" بربط أنظمة الدفع الخاصة بهما لتقديم خدمات الدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية بصورة سريعة وفعالة لصالح شبكتهما من المؤسسات المشاركة.

في هذا السياق، سيمثل ربط نظام الدفع الخاص بمنصة بُنى للمدفوعات العربية ونظام الدفع لشركة "يونيون بي"، خطوة متقدمة في أعمال كلا النظامين للمساهمة في الجهود الدولية لتحسين الوصول إلى المدفوعات عبر الحدود وتعزيز كفاءتها.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

 أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأثنين 21 فبراير(شباط)  2022 "دليل عملي للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية"، المعد في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية العربية في توجههم نحو تقييم إمكانية إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، بما يتناسب مع أهداف البنك المركزي والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، أخذاً في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر فبراير 2022 مرتفعاً بنحو 0.21 في المائة ما يعادل 1.06 نقطة، ليصل إلى نحو 503.11 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في العاشر من شهر فبراير 2022.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات إقتصادية داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.